كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تحقيق الجهات المختصة في شبهات تجاوزات بأمانة منطقة نجران انتهى إلى حفظ الدعوى.
وأوضحت الوزارة تعقيبا على ما نشرته «عكاظ» بعنوان «عكاظ تنشر تفاصيل شبهات التجاوزات في أمانة منطقة نجران» في (25/5/1440) أن الحكم صدر استنادا للمادة (124) من نظام الإجراءات الجزائية لعدم كفاية الأدلة والقرائن لإقامة الدعوى العامة.
وذكرت الوزارة أنها شكلت مع جهات حكومية عدة لجنة، لبحث شبهات التجاوزات في أمانة منطقة نجران، لافتة إلى أن البحث انتهى بإحالة الموضوع للجهة المختصة. وكانت «عكاظ» علمت أن الأجهزة المختصة حققت في بعض القضايا التي تندرج تحت «الفساد المالي والإداري» بأمانة منطقة نجران، والتي تعود جذورها إلى أعوام، وكشفت المصادر لـ«عكاظ» أن التحقيقات طالت عددا من الموظفين المشتبه بهم، وصدرت أحكام ضد بعضهم بسبب «التفريط بأموال وممتلكات الدولة، والمحسوبية ومجاملة الأقارب».
وكشفت «عكاظ» في أكتوبر 2015، قضايا اشتباه في تجاوزات عدة، من ضمنها مجاملة أحد الموظفين لأقاربه، وترسية أحد المشاريع بطرق غير قانونية، إضافة إلى عدم طرح المواقع الاستثمارية بطرق نظامية على المنصة، وإخفاء بعضها لتتم الترسية بطرق مخالفة، وهو ما أثار آنذاك خلافا بين الأمانة وديوان المراقبة.
وأوضحت الوزارة تعقيبا على ما نشرته «عكاظ» بعنوان «عكاظ تنشر تفاصيل شبهات التجاوزات في أمانة منطقة نجران» في (25/5/1440) أن الحكم صدر استنادا للمادة (124) من نظام الإجراءات الجزائية لعدم كفاية الأدلة والقرائن لإقامة الدعوى العامة.
وذكرت الوزارة أنها شكلت مع جهات حكومية عدة لجنة، لبحث شبهات التجاوزات في أمانة منطقة نجران، لافتة إلى أن البحث انتهى بإحالة الموضوع للجهة المختصة. وكانت «عكاظ» علمت أن الأجهزة المختصة حققت في بعض القضايا التي تندرج تحت «الفساد المالي والإداري» بأمانة منطقة نجران، والتي تعود جذورها إلى أعوام، وكشفت المصادر لـ«عكاظ» أن التحقيقات طالت عددا من الموظفين المشتبه بهم، وصدرت أحكام ضد بعضهم بسبب «التفريط بأموال وممتلكات الدولة، والمحسوبية ومجاملة الأقارب».
وكشفت «عكاظ» في أكتوبر 2015، قضايا اشتباه في تجاوزات عدة، من ضمنها مجاملة أحد الموظفين لأقاربه، وترسية أحد المشاريع بطرق غير قانونية، إضافة إلى عدم طرح المواقع الاستثمارية بطرق نظامية على المنصة، وإخفاء بعضها لتتم الترسية بطرق مخالفة، وهو ما أثار آنذاك خلافا بين الأمانة وديوان المراقبة.